وغير المتظافر على قسمين : خبر واحد محفوف بالقرائن القطعيّة ، وغير محفوف . وغير المحفوف على قسمين : مسند ومرسل بالمعنى العام . والمرسل : ما لم يعلم سلسلته إلى المعصوم عليه السّلام ، لعدم التصريح بالاسم وإن ذكر بلفظ مبهم كبعض أصحابنا بأجمعها ، فإن سقط بأجمعها أو من آخرها واحد فصاعدا فمرسل خاصّ ، وإن سقط من أوّلها واحد فصاعدا فمعلّق « 1 » ، وإن سقط من وسطها واحد فمقطوع ومنقطع ، وإن سقط من وسطها أكثر من واحد فمعضل إن لم يشتمل على لفظ الرفع وإلا فمرفوع وكذا إن كان ذلك في الآخر . هذا إن أسند إلى المعصوم عليه السّلام « 2 » . وأمّا إذا روى عن صاحبه من غير أن يسند إليه فيسمّى موقوفا « 3 » ، وهو أيضا داخل في المرسل العامّ ، لعدم العلم بالسلسلة إلى المعصوم عليه السّلام . وقد يكون

--> ( 1 ) . هذا ولكن لا يخرج المعلق عن الصحيح إذا عرف المحذوف من جهة ثقة ، خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي ، وهو حينئذ في قوة المذكور ، وإلا يعلم المحذوف من جهة ثقة خرج المعلق عن الصحيح إلى الإرسال وما في حكمه . الرعاية في علم الدراية : 101 - 102 ؛ الرواشح السماوية : 129 ؛ مقباس الهداية : 1 / 216 - 217 . ( 2 ) . راجع الرعاية في علم الدراية : 136 ؛ وصول الأخيار : 106 ؛ الرواشح السماوية : 170 - 171 ؛ الوجيزة : 4 ؛ نهاية الدراية : 189 ؛ مقباس الهداية : 1 / 338 - 340 ؛ جامع المقال : 4 ؛ توضيح المقال : 273 . ( 3 ) . هو قسمان : مطلق ومقيد . والموقوف المطلق هو ما روي عن مصاحب المعصوم عليه السّلام من نبي أو إمام ، من قول أو فعل أو غيرهما ، متصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا . الموقوف المقيد هو ما روي عن غير مصاحب المعصوم عليه السّلام مع الوقوف على ذلك الغير ، مثل قوله : « وقفه فلان على فلان » ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب . الرعاية في علم الدراية : 132 ؛